السبت, 22 سبتمبر 2018
تسجيل الدخول

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

صناعة مدمنين برعاية صيادلة

كتبه  نشر في تحقيقات الأربعاء, 20 سبتمبر 2017 16:30
قيم الموضوع
(0 أصوات)
صناعة مدمنين برعاية صيادلة

صيدلى مروجًا لقرص المخدر: «كنت أوزعه مجانًا على زبائنى لولا ارتفاع الأسعار ولا يسبب مشاكل للمتعاطين» 

 

مدير إدارة التفتيش الصيدلى: «لدينا 1600 مفتش يغطون مديريات الجمهورية

 

3 حكايات لضحايا السقوط فى هذا الفخ.. الأول تعاطاه كمنشط جنسى والثانى طالب حلم بدخول الطب والمذاكرة ليل نهار فأدمنه.. والثالث رب أسرة طلب دواء يخفف مشقة العمل ويعينه للصرف على أسرته 

 

 

بيع أقراص «الترامادول» المدرجة فى الجدول الأول للمواد المخدرة فى الصيدليات بدون روشتة طبية، بات أمرًا عاديًا بالنسبة للكثيرين، نظرًا لتعدد الوقائع المضبوطة، لكن أن يقوم صيادلة بتوزيعه مجانًا لأكثر من مرة، لإقناع ضحاياهم بعدم وجود أضرار جراء تعاطيه بهدف اصطياد زبائن بأكثر عدد، ووضعهم تحت رحمتهم لأطول فترة ممكنة بل ودفعهم لاستقطاب عناصر جديدة وإدخالهم لنفس الدوامة، فهذا يعتبر تطورا رهيبا فى تلك القضية.. فى التحقيق التالى تكشف «اليوم السابع» كيف تحول صيادلة من مروجى مواد مخدرة فقط إلى صانعى مدمنين.

تفاصيل الحكاية بدأت عبر «السوشيال ميديا» وأكدت تعليقات المواطنين أن إعطاء الترامادول وصل لمرحلة أسوأ من مجرد البيع!، وهو صناعة المدمن نفسه من خلال قيام بعض الصيادلة بإعطائه لزبائنهم باعتباره منشطًا عاديًا مجانًا لأكثر من مرة حتى يخطوا أولى خطوات الإدمان، وبعدها يختلف الحديث، وتبدأ المطالب المادية مع إقناعهم بضرورة جذب أصدقائهم إلى نفس الدوامة. 

الحديث مع أصحاب التعليقات المُشار إليها أعلاه، قادنا إلى «مدينة كفر الزيات» وبالتحديد قريتا الدلجمون وبلشاى، البداية مع القرية الأخيرة التى زرنا فيها صيدلية شهيرة يُباع فيها الترامادول بكميات كبيرة بمساعدة «م، ح» أحد ضحايا هؤلاء الصيادلة، ويقول الضحية: «هذا المكان يمتلك شهرة كبيرة بين المدمنين فى المدينة بأكملها»، موضحًا أن الصيدلية يعمل فيها شقيقان يتقاسمان الشفتات لكن الترويج يزداد مع بدء الفترة المسائية، فالمكان يعتبر وكرًا لترويج المخدرات فى هذا التوقيت. 

 

قبل الدخول للصيدلية حرص سائق التوك توك على إلقاء بعض التعليمات، مفادها عدم توجيه أى حديث للطبيب، نظرًا لتعامله بحظر شديد تجاه الزبائن الذين يشاهدهم لأول مرة، بجانب أن الحد الأدنى للشراء هو «شريط واحد».. وبعد اجتياز عدة درجات مهشمة والدخول من باب لا يتسع سوى لفرد واحد وقف رجل يبدو أنه فى عقده الرابع من العمر، وهنا حرص «م. ح» على تقديم محرر «اليوم السابع» باعتباره من الراغبين فى الحصول على منشط قوى، نظرًا لظروف عمله المتطلبة سهرا دائما، ليرد الطبيب الصيدلى بحدة: «هاتوا 250 جنيه» وبالفعل أعطانا «شريط ترامادول» وحول أسباب وجوم الصيدلى وحدته قال «م، ح»: «أصله ما يعرفكش بس المرة الجاية هتلاقى المعاملة غير كده خالص!».

زيارة الصيدلية مرة أخرى كان ضروريًا حتى تتسنى فرصة لتبادل الحديث مع الطبيب لمعرفة كيفية تعامله مع الزبائن وآليات السيطرة عليهم، وإقناعهم بأن ذلك المخدر غير ضار وفقًا لما أكده «م. ح»، وبالفعل ظهر الصيدلى أكثر ارتياحًا فى اللقاء الثانى لدرجة أنه بادر بالسؤال: «إيه الأخبار طلع تمام ولا إيه أنا مديك حاجة وصاية، هاتخلى جسمكم زى الحديد؟!».. وبسؤاله عن أضراره المحتملة قال: «ما يعملش أى حاجة ولا ليه أى ضرر وفيه كتير بياخدوه ومحدش اشتكى وبعدين إنت واخده من دكتور». 

 

اللافت فى حديث الصيدلى تأكيده على أنه كان يعطى «م. ح» وآخرين تلك الأقراص بدون مقابل مادى، لكن بعد غلاء أسعار الأدوية بات الحصول عليها صعبًا، ومرتفع الثمن لذا اضطر لطلب أموال مقابل توفيره لهم.

 

المحطة الأولى فى الجولة الميدانية بمدينة كفر الزيات، أكدت على فكرة الترويج للأقراص المخدرة مجانًا، وأوضح «م. ح» أنه يوجد مكان آخر، سيكشف المزيد من الأسرار حول طريقة بعض الصيادلة فى إيقاع ضحاياهم فى فخ الإدمان، وبالتحديد فى قرية بلشاى أو كما يُطلق عليها «المملكة» نظرًا لشهرتها الواسعة فى بيع المخدرات. 

 

فى الطريق إلى القرية، حرص «م. ح» على إلقاء بعض التعليمات أيضًا لكنها كانت أكثر تشددًا، وبحسب تعبيره «الناس هنا معندهاش هزار»، راويًا العديد من القصص حول معاناة الشرطة فى القبض على تجار المخدرات داخل القرية، وتعرضها لمقاومة عنيفة من قبل البعض.. وبعد عبور ممر ضيق وصلنا إلى الصيدلية المستهدفة، والغريب أنه رغم قلة الأدوية والمستحضرات الطبية، كان يوجد ثلاثة أفراد يقومون بعملية البيع بها. 

 

بعد الدخول إلى الصيدلية بادر «م. ح» قائلًا: «عاوزين منشط قوى بس زى اللى كان بياخده «فلان» وهو أحد معارفه»، ليبادر أحد العاملين بإخراج شريط ترامادول من أحد الأدراج الخشبية، موجهًا حديثه للسائق: «عندى حاجة حلوة قوى حتى اسأل صاحبك غير التى بتتباع فى أى مكان»، مضيفًا: «وحظك إن فيه نوع جديد مستورد بس سعره غالى شوية لكن مفعوله كويس»، وبسؤاله عن الأضرار الجانبية رد: «يا باشا بقولك مستورد ما يعملش أى حاجة واسأل صاحبك والغالى تمنه فيه وأنا حتى باخده، ولما تجربه مش هاتبطل تسألنى عليه، وسعر الشريط 320 جنيهًا».

اللافت أيضًا وجود أكثر من شخص أمام الصيدلية من مختلف الأعمار، وفور الخروج منها سأل أحدهم «اشتريت بكام؟»، وتابع قائلًا: «أنا ممكن أجيبلك الشريط أقل منه بـ50 جنيهًا، ولو عاوز أى كمية أحضرهالك!».

 

ووفقًا لتأكيدات عدد من أهل القرية فإن حالة التداول الواسع للحبوب المخدرة فى القرية والقرى المجاورة دفعت بعض الصيادلة للتفكير فى اجتذاب زبائن جدد بوسائل مختلفة بسبب المنافسة فيما بينهما.. وبمساعدة «م. ح» التقينا بعدد من ضحايا هؤلاء الصيادلة، ومن بينهم «م. م»، الذى تحول إلى مدمن ترامادول بعدما أوهمه الطبيب أنه منشط جنسى لا يُسبب أى أعراض جانبية، وأعطاه له على سبيل التهادى، وظل الأمر كذلك فترة من الزمن حتى تحول إلى رقم فى دفتر المدمنين فى سجل هذا الصيدلى، وغيره من الذين حولوا حياة البعض إلى جحيم. 

حكايات السقوط فى فخ إدمان الترامادول برعاية الصيادلة

 

إحدى القصص المؤثرة والقديمة نسبيًا تعود بدايتها إلى ما قبل قرار إدراج الترامادول على الجداول فى عام 2012، كانت لشاب فى عقده الثانى، حلم والده العامل البسيط بأن يراه طبيبًا، وهو ما تحقق بالفعل، وفى فترة الثانوية العامة، وفقًا لما رواه، أنه لم يستطع توفير ثمن الدروس الخصوصية، لذا رغب فى المذاكرة لوقت أطول مما دفعه للجوء لأحد الصيادلة فى المنطقة لطلب دواء يساعده على السهر ليقدم له حبة ترامادول دون علمه بحسب تأكيده. 

 

ويسترجع الشاب العشرينى، طلب عدم ذكر اسمه، ذكرياته مع إدمان الترامادول: «أعطانى الحبة بحجة مساعدتى فى التغلب على الإجهاد، وشيئًا فشىء لم أستطع الاستغناء عنها نهائيًا، كما أنه أخبرنى أن هذا الدواء يعالج الصداع الناتج عن المذاكرة، واستمر الحال لفترة طويلة حتى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية والالتحاق بكلية الطب، إلا أن فور علم الصيدلى بعدم قدرتى على الاستغناء عنها بدأ يبيعها لى، وظل الوضع هكذا حتى بعد تخرجى فى كلية الطب وزواجى ورغم محاولاتى الكثيرة للإقلاع عن إدمانه بسبب الأزمات العديدة التى حدثت لى سواء على مستوى العمل أو فى محيط أسرتى إلا أننى كنت أعود إليه مرة أخرى». 

 

نقطة التحول فى حياة هذا الطبيب الشاب التى جعلته ينجح فى الإقلاع عن الإدمان بعد مشاهدة طفلته له، أثناء تحطيمه أثاث منزله من أجل إجبار زوجته على إعطائه أموال لشراء الترامادول بعد عجزه عن توفير ثمنها نتيجة فصله من عمله، وهنا يقول: «فى تلك اللحظة شعرت أنى لا أستطيع أن أكون زوجًا يؤتمن على أسرة وأطفال لذا قمت بالالتحاق بأحد مراكز الإدمان، ورغم تعرضى لخسائر كبرى فقد تم فصلى من عملى، وكنت على وشك خسارة زوجتى وطفلتى إلا أننى حاليًا أحاول تعويض ذلك بعد شفائى فقد تمكنت من تدبير بعض الأموال ساعدتنى على افتتاح عيادة خاصة».

 

قصة أخرى تكشف عن سبل هؤلاء الصيادلة فى اجتذاب ضحاياهم، والبطل هذه المرة رب أسرة «40 عامًا» ويدعى «ع. م»، والذى يسرد تفاصيل حكايته قائلًا: «لدى أربعة أبناء جميعهم فى مراحل التعليم لذا أضطر للعمل 15 ساعة يوميًا، وبدأت فى تعاطى الترامادول بعد عملى فى أحد المطاعم الشهيرة التى تقع على حدود القرية بناءً على نصيحة أحد الصيادلة والذى أكد أنها لا تسبب أى آثار جانبية». 

 

ويوضح الرجل صاحب الـ40 عامًا: «أعمل بكل جد متحاملًا على آلام ساقى الناتجة عن حادثة سيارة منذ سنوات والتى لم أكمل علاجها بسبب ارتفاع التكاليف وضيق ذات اليد، وأيضًا لدى أبناء أنفق عليهم لذا قبلت بهذا العمل الذى يرفضه الشباب بسبب طول ساعات عمله»، مضيفًا: «الإرهاق دفعنى لسؤال جارى صيدلى عن حل للوضع مما دفعه لتقديم أقراص الترامادول مجانا بدافع الجيرة، ليتطور الوضع لإدمان تام بكل أعراضه، وبعد فترة من الحصول على الأقراص مجانًا، طلب منى مقابلا ماديا، وفجأة وجدت نفسى أعمل فقط من أجل توفير ثمن تلك الأقراص المخدرة». 

 

ويختتم رب الأسرة حديثه، قائلا: «رغم استمرارى فى تعاطى الحبوب المخدرة إلا أننى بدأت مؤخرًا فى تقليل الكمية، خاصة بعد إصرار أولادى على تركى العمل فى هذا المطعم، مؤكدين أنهم بإمكانهم العمل والدراسة فى آن واحد للإنفاق على المنزل».

 

كيف تدمر تلك الأقراص حياة البعض؟

 

الاستماع لتلك القصص يثير الاستغراب والدهشة من قدرة هذه الأقراص على تحويل مسار حياة البعض، وهذا ما أوضحه الدكتور عبدالرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية السابق، قائلًا: «فى البداية يجب التأكيد على أن هناك بعض العقاقير والأدوية لها قابلية الإدمان، ويعمل على ترويجها بعض الصيادلة من معدومى الضمير بدون روشتات طبية». 

 

ويضيف مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية السابق: «عقاقير مثل الترامادول تعمل على إعطاء المتعاطى إحساسا بالنشوة التى تزول بمضى الوقت، لذا يحرص على تعاطى الجرعات بشكل منتظم أو زيادتها، وفى حال عدم الحصول على الجرعة تبدأ أعراض الانسحاب فى الظهور، والدخول فى عزلة اجتماعية».

 

ويوضح حماد: «الاتجاهات الحديثة لا تهتم بمسمى المادة المخدرة بقدر ما تهتم بتأثيرها على الإنسان، فكل ما له تأثير سلبى، وتحديدًا ما يؤدى إلى ظهور أعراض الانسحاب، يدخل ضمن دائرة المحظورات أو فيما يُعرف بـ«شبائه الأفيون»، وهو مصطلح واسع يضم كافة المواد المخدرة».

 

رد إدارة التفتيش الصيدلى بـ«وزارة الصحة»

 

مع سماع كل قصة يقفز للأذهان تساؤلات مثل: أين الرقابة على تلك الصيدليات؟ ومن يحاسب هؤلاء الصيادلة؟، وهنا تحدث الدكتور مصطفى السيد، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، قائلًا: «المعنى بالرقابة على الصيدليات هما إداراتا التفتيش على الصيدليات والمخازن المكونة من 1600 مفتش يغطون محافظات الجمهورية، وإدارة متابعة التفتيش على المديريات المكونة من 14 مفتشًا».

 

أوضح مدير إدارة التفتيش الصيدلى، أن دور الـ14 مفتشًا بإدارة المتابعة يتركز حول القيام بزيارات دوريات للمديريات للتأكد من وجود عمل دائم بها، وتوجيه أسئلة لمفتش المديرية من قبيل: كم مرة قمت بالتفتيش على الصيدليات فى هذا الشهر، وما عدد المخالفات وأنواعها؟، وكم الأدوية المهربة المضبوطة؟، وهكذا.

وتعليقًا على وجود فروق ما بين الرقابة فى المدن والقرى البعيدة نسبيًا، قال السيد: «المفترض أن الأسلوب يكون موحدًا فى أى مكان لكن لنتحدث بصراحة هناك أماكن لا تستطيع وزارة الداخلية نفسها اقتحامها، فكيف يستطيع مفتش الصيدليات أن يقوم بذلك؟». 

 

وجاء كشف حساب إدارة التفتيش الصيدلى فى النصف الأول من عام 2017، وفقًا لما أكده مدير الإدارة، هو عمل 54 ألفا و785 حملة تفتيش مفاجئ، بينما تم تحرير 7 آلاف و251 مخالفة تشمل أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وترامادول مُهرب، خاصة أنه لم يعد هناك ترامادول مصرى نظرًا لتوزيعه على المستشفيات الحكومية وصيدليات الإسعاف فقط، وأصبح من الأدوية المحظور بيعها ومخالفة تسعيرتها، فيما كان عدد المحاضر الإدارية 5819 محضرا إداريا، وعدد قرارات الغلق الإدارى كانت 1086 غلقا إداريا، كما تم إلغاء ترخيص 618 صيدلية، بينما تم ضبط 69 مخزنا غير مرخص.

 

وأشار مصطفى السيد إلى أن 99% من الترامادول الموجود فى الفترة الحالية بالأسواق مهرب خاصة بعد إدراجه على جدول 1 مخدرات، وأصبح من الصعب المتاجرة فى المنتج المصرى نظرًا لوجود عدد من الإجراءات والشروط مثل الحصول على خطاب من إدارة الصيادلة، وأيضًا لابد من القيام بتسجيل الكمية التى يطلبها فى الشركة المصرية لإدارة الأدوية ولابد من وجود روشتة بحوزة المريض أيضًا، ومن هنا اقتصر تداول الترامادول المحلى على المستشفيات الحكومية وصيدليات الإسعاف.

 

فيما استبعد مدير إدارة التفتيش الصيدلى قيام صيادلة بمنح الترامادول إلى زبائنهم مجانًا حتى يقعوا فى فخ الإدمان، نظرًا لخطورة تلك التجارة فى الفترة الحالية سواء على صعيد العقوبة الموقعة على أى صيدلى يُضبط أو بسبب ارتفاع ثمن هذه الأقراص المهربة فى الغالب.

 

وبشأن الإجراءات التى يتم اتباعها مع تلك الصيدليات، أوضح السيد أنه يتم عمل محضر حيازة مخدرات وإرساله إلى النيابة على الفور لتتحول القضية إلى جناية، مثل قضايا المخدرات، مشيرًا إلى أنه حال صدور حكم على صيدلى لابد أن تقوم النقابة بإحالته لمجلس تأديب بتهمة خيانة شرف المهنة.

 

ما دور نقابة الصيادلة فى التصدى لتلك الحالات؟

 

وحول دور نقابة الصيادلة، قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، ورئيس هيئة التأديب، إن 90% من الصيدليات التى تروج للأدوية المدرجة بالجداول أصحابها غير صيادلة من الأساس، موضحًا أن النقابة عندما تُسجل أى صيدلية تحاول التحرى عن أصحابها، لكن غُلت يدها بسبب إلغاء القرار 200/2012 الذى كان يُعطى الصلاحية للنقابة الفرعية أن تقوم بتحديد هل صاحب تلك الصيدلية صيدلى أم لا، مضيفًا: «بعد إلغاء دور النقابة الفرعية فإن أغلب الصيدليات التى سيتم افتتاحها فى الفترة القادمة سيكون أصحابها غير صيادلة ممن يريدون التجارة فى أى شىء بصرف النظر عن أى مواثيق أو أعراف».

 

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة طريقة التعامل مع الصيادلة المضبوطين ببيع أدوية مدرجة بالجدول، قائلًا: «عندما يتم إبلاغنا بالخبر نقوم على الفور بإبلاغ المباحث، وعندما تثبت الجريمة يتم إسقاط عضويته وهذا أقصى ما نستطيع فعله، لأن النقابة ليس لديها سلطة الضبطية القضائية لتقوم بحملات تفتيش».

وأضاف رئيس هيئة التأديب: «بعد إسقاط العضوية لن يستطيع فتح الصيدلية مرة أخرى، وهنا يأتى دور وزارة الصحة لأنه عندما تسقط العضوية تقوم الوزارة بإلغاء الترخيص تباعًا»، مضيفًا: «يحق للصيدلى المدان الطعن على القرار الصادر ضده خلال 60 يومًا، وهنا تظهر إشكالية هى أن قرار هيئة التأديب لا يصبح نهائيًا إلا بعد مرور 3 شهور، لكن المحكمة ربما تستغرق 6 أشهر أو سنة من أجل إصدار حكمها النهائى فى القضية مما قد يتسبب فى إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين آخر».اليوم السابع

اسماعيليه24

سكرتير تحرير 

الموقع : www.ismailia24.com